مصطفي كامل يعلن الحرب علي اعضاء نقابة الموسيقيين علي الهواء مباشرة
القاهرة، مصر – تشهد نقابة المهن الموسيقية في مصر تدهورًا حادًّا في العلاقات بين نقيبها الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، في ما وصفه مراقبون بأنه “صراع على النفوذ والمحاسبة المالية”.
تصاعد الخلافات
بدأت الأزمة تأخذ زخماً خلال الفترة الأخيرة بعد بث مباشر أجراه مصطفى كامل عبر صفحته على «فيسبوك»، تساءل فيه عن أداء بعض الأعضاء واتهمهم “بمخالفات قانونية” داخل إدارات النقابة، مشيرا إلى ما وصفه بـ “تقصير مالي وإداري” في عدة ملفات، أبرزها ملف الإسكان النقابي، الذي تشرف عليه المطربة والعضوة نادية مصطفى.
كما تحدث كامل عن تراجع في إيرادات بعض فروع النقابة، مثل فرع بورسعيد، الذي وصف مردوده الشهري بأنه “هزيل” مقارنة بحجم النشاط الفنّي في تلك المناطق.
اتهامات متبادلة
من جهته، يلاحِق بعض أعضاء المجلس السابقين والجدد كامل باتهامات؛ حيث أعلن المحامي فهد مرزوق، الذي يمثل الموسيقار عاطف إمام (عضو مجلس سابق)، عن تقديم عدة بلاغات ضد نقيب الموسيقيين، تتضمن قضايا سبّ، قَذف، وتشويه سمعة.
مرزوق قال إن كامل “حجب” قرارًا لمجلس التأديب يقضي بشطب عاطف إمام، مما حال دون قدرة الأخير على الطعن في القرار.
من جانبها، أصدرت نادية مصطفى بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أنها طالبت منذ البداية بإحالة ملف الإسكان للنقابة إلى الجهات القضائية لبيان ما إذا كان هناك فساد أم لا، معتبرة أن اتهامات كاملة حول الملف تستهدف تشويه سمعة مجلس النقابة.
دفاع النقيب: مواجهة الفساد
يردّ مصطفى كامل على الاتهامات بالتأكيد على أنه يقود “معركة إصلاح” داخل النقابة. في حديث صحفي، وصف كامل بعض الأعضاء الذين يعارضونه بأنهم “عناصر لا تريد الإصلاح أو الحفاظ على حقوق الأعضاء.”
كما وعد أعضاء الجمعية العمومية بالكشف عن ميزانية النقابة بالكامل وإتاحتها للنقاش، في خطوة وصفها بأنها “طلب مشروع وقانوني” لتحقيق الشفافية بين النقابة وأعضائها.
تبعات النقاش العام
الخلافات الداخلية طفت على السطح الإعلامي، ووصلت إلى تقديم بلاغات رسمية والتصريحات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير مخاوف من تآكل وحدة النقابة وإضعاف دورها كمؤسسة تمثيلية للموسيقيين.
في المقابل، أصدر مجلس النقابة بيانًا يدعم فيه قرارات النقيب، معبّرًا عن رفضه لأي “هجوم ممنهج” ضده، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على استقلال النقابة وهيبتها أمام أي محاولات تشويه.
ماذا بعد؟
في ظل هذا التوتر، يترقب الوسط الموسيقي عقد جمعيّة عمومية “ضرورية” خلال الأشهر المقبلة، لمراجعة الأداء المالي والإداري للنقابة، وكذلك لمعالجة الحالات المتضرّرة داخل المجلس. كما أن كثيرين من الأعضاء والجمهور الفني يطالبون بآليات شفافية أقوى، وتدخّل خارجي إذا لزم الأمر، لضمان حقوق الموسيقيين وسلامة النقابة.
